بيان منبر المرأة الليبية من أجل السلام ومركز مدافع لحقوق الانسان بشأن قرار منع النساء من السفر بدون محرم – رقم (6) لسنة 2017

يدين وبشدة منبر المرأة الليبية من أجل السلام ومركز مدافع لحقوق الانسان قرار الحاكم العسكري درنة – بن جواد رقم 6 لسنة 2017 – ليبيا، التعسفي والقاضي بمنع سفر (الليبيات دون سن الستين الى خارج البلاد من غير محرم)، والذي يُعد انتهاكاً جسيماَ لكل المواثيق والاتفاقيات والمعايير الدولية المعنية بحقوق الانسان والمصادق عليها من قبل ليبيا مثل الإعلان العالمي لحقوق الانسان، العهد الدولي للحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية، اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة، الميثاق الأفريقي لحقوق الانسان والشعوب، والميثاق العربي لحقوق الانسان ، ومن ابرز الحقوق المعنية بالحماية فيها ((حق المساواة وحرية التنقل والاقامة والسفر)).
ويأتي قرار الحاكم العسكري رقم (6) لسنة 2017 من في إطار سياسة تُرسخ ثقافة التمييز والعنف والاضطهاد ضد النساء، كما يُعد مؤشر قويا لسلب الحقوق والحريات العامة ومبدأ المساواة المنصوص عليها في الإعلان الدستوري المؤقت (مادة 6 – مادة 14)، و) المادة 31 (من الاتفاق السياسي الليبي.
كما نستهجن بشدة المبررات التي ساقها الحاكم العسكري في تصريحاته المرئية والتي تضمنت إلقاء التهم جزافا لعموم النساء الليبيات وأنهن يشكلن تهديدا وخطرا على الأمن القومي.
إن هذا القرار قد شابه الكثير من الهنات من حيث المشروعية والاختصاص لصدوره من جهة غير مختصة ولمخالفته للإعلان الدستوري المؤقت مما يجعل الطعن عليه وإلغائه قضائياَ مسألة وقت فقط.
عليه نؤكد في الوقت الذي تمر به البلاد بظروف صعبة وحاجة ملحة الى تكاثف الجهود للخروج بليبيا الى بر الأمان، والسعي الى بناء دولة المؤسسات والقانون القائمة على حق المواطنة وعدم التمييز. نطالب بالسحب الفوري لهذا القرار المثير للجدل والذي يمثل انتقاص للإنسانية وللحقوق والحريات الأساسية ويعد مساسا بكرامة جميع الليبيين والليبيات على حد سواء.
حفظ الله ليبيا –20/2/2017