تستنكر وتدين بشدة المنظمات الموقعة على البيان؛ الاعتداء الذي وقع ظهر يوم الأربعاء 28 يونيو 2017، واستهداف فريق بعثة الأمم المتحدة (قسم حقوق الإنسان) الذين كانوا برفقة الأمن الدبلوماسي و الذي نجم عنه خطف موظفين من البعثة لعدة ساعات قبل الإفراج عنه. 

ففي ظل الانفلات الأمني الذي تشهده ليبيا وانتشار السلاح والجماعات المسلحة التي تستغل ضعف الدولة لفرض نفسها كأمرٍ واقع لتحقيق مآربها الشخصية و مآرب الجهات الداعمة لها وفِي ظل عجز الاتفاق السياسي في تنظيم وتنفيذ الترتيبات الأمنية التي طالما حذرنا من ركاكتها وضعفها، تعرض فريق البعثة للهجوم بالقرب من مدينة الزاوية عندما كان في طريق العودة من مهمة عمل لزيارة مركز صرمان للهجرة غير القانونية بعد أن أُطلِق  وابلٌ من الرصاص والقذائف على موكب الفريق بالقرب من مدينة الزاوية .

وحسب المعلومات الواردة من مصادر عسكرية و من الأعيان و النشطاء بالمدينة التي  تحصلت عليها المنصة بعد أن كثفت الاتصالات منذ اللحظات الأولى، حيث تأكدت بأن المجموعة المعتدية قامت باختطاف أربعة من موظفي البعثة  و أصيب عدد من الحرس .

عليه .. فإن المنظمات الموقعة على هذا البيان تعرب عن استهجانها وقلقها الشديد من استهداف فريق البعثة و تعتبره مؤشراَ خطيراً على الانعدام التام للأمن و تحذر من انسحاب المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية الفاعلة داخل ليبيا، لاسيما فريق حقوق الإنسان التابع للبعثة الأممية الذي لم يتوان عن الاستمرار بالزيارات الميدانية للعديد من المدن الليبية رغم المخاطر و المحاذير الأمنية .

إن ائتلاف المنصة بمنظماته مجتمعةً تدين هذه الجريمة وترى أنه قد بات من الضروري وضع حد للإفلات من العقاب وإجراء معالجة شاملة جذرية للفوضى الأمنية التي تشهدها البلاد.

عليه  فإن ائتلاف المنصة يدعو السلطات والأجهزة الرسمية بالدولة الليبية والسلطات المحلية بمدينة الزاوية إلى ضرورة فتح التحقيق في هذه الحادثة و تحديد هوية الجناة ورفع غطاء الشرعية عن المليشيات الاجرامية ووضع حد للإفلات من العقاب.

وتطالب المنصة  المنظمات الحقوقية المحلية والدولية بتوثيق كل جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية من  خطف او ترويع للمدنيين كما تدعو للتعاون من الجهات الدولية لمطالبة المجتمع الدولي بتفيذ  قرارت مجلس الأمن (1973-)2174-2215 )لمعاقبة أمراء الحرب والقبض عليهم في حال خروجهم من ليبيا.

كما تطالب المنصة القسم السياسي ببعثة الأمم المتحدة المشرف على الحوار السياسي بضرورة فتح الحوار السياسي مجددا حول الاتفاق السياسي والقيام بمراجعة جدية مع الأطراف الليبية حول القسم المتعلق بالترتيبات الأمنية.